محكمة الاوقاف والمواريث بالاحساء
تخطي إلى المحتوى التصنيف الرئيسي: الأحكام القضائية ، التصنيف الفرعي: فسخ النكاح السند الشرعي أو النظامي: ما جاء في منار السبيل (2/180):" ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه، ولا لعالم به وقت العقد لدخوله على بصيرة ، قد أشبه من اشترى ما يعلم عيبه".
محكمة الاوقاف والمواريث بالاحساء والبوقرين والحبيب مدراء
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
محكمة الاوقاف والمواريث بالاحساء تكرم
الضغوطات والترهيب كان القضاة في مراحل مختلفة يتعرضون لضغوطات اجتماعية، من أصحاب النفوذ الاقتصادي والاقطاعيين، في قضايا تتعلق بـ"الأراضي" و"الأوقاف". هذا النوع من الضغوط سببها الأحكام القضائية التي لا تعجب البعض. يضاف لذلك ما يواجهه القاضي من تعقيدات إدارية، تتعلق بالصلاحيات التي يتم تقليصها عبر الزمن، بحسب ما يتم تغييره من أنظمة، أو ما يمارس من تدخلات من أطراف خارج المحكمة. بُعيد تولي الشيخ عبد الحميد الخطي، وتشكل بدايات الإسلام السياسي الشيعي في هياكله المنظمة. محكمة الاوقاف والمواريث بالاحساء تكرم. بات القاضي يتعرض لضغوط سياسية أيضا، وتوجه له من قبل البعض تهم "العمالة للأجهزة الرسمية"، بسبب ما يعتبرونه مواقف "غير مبدئية" تعمل على إضعاف الطائفة. فالخطي لم يكن شخصية معارضة أو حزبية، ولم ينطوي تحت تيار سياسي معين. كان الشيخ الخطي رغم هذه الضغوط السياسية والمشكلات الإدارية والاجتماعية، يحاول إدارة القضاء بصبر وحكمة، مبعدا إياه عن التسييس، ومبقيا للمنصب استقلاليته الخاصة، ومتواصلا مع أعلى الهرم السياسي في المملكة، حيث كان ينظر له باحترام وتقدير خاص، لمعرفتهم بمواقفه الوطنية، وهو الذي امتاز بالصراحة في الحديث مع المسؤولين في مجالسهم الخاصة، بعيدا عن الإثارة والدعائية المجانية.
بعد وفاة الشيخ علي أبو عبد الكريم، تولى منصب القضاء الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، حتى العام 1944. وأتى من بعده الشيخ محمد علي الخنيزي، ومن ثم الشيخ علي الجشي. القضاء في هذه الحقبة تميز بكونه "كان قضاء عاما للسنة والشيعة. وكانت الصكوك التي تصدر صكوكا باسم الحكومة، وتسجل في سجلات المحكمة وكتابة العدل. ولم يكن هناك رفض لهذه الصكوك في جميع ما تصدره المحاكم عادة، ما عدا الحدود والتعزيرات، التي يتولاها قاضي القطيف المعين من الدولة، ويدخل في سلم القضاة، ويتمتع بامتيازاتهم". كما يبين الأستاذ عبد علي آل سيف، في بحثه "قرن من تاريخ القضاء في القطيف"[1]. محكمة الاوقاف والمواريث بالاحساء تختتم برامج الحوار. مضيفا "لم يكن للقضاء الشيعي مقر أو مجلس رسمي، بل يتولونه (القضاة) في بيوتهم وفي أي محل يحتاج فيه الخصوم إلى نظر قاض ستجده يباشر عمله. وما يحتاج من مهام إلى توثيق وتسجيل يأخذ إلى المحكمة أو كتابة العدل لتسجيله". أما أهم أعمال القضاة في هذه المرحلة "أنهم حفظوا عقارات أهل القطيف من الضياع، بإصدار حجج استحكام لكل من تقدم طالبا حجة استحكام على عقار آل إليه. وكانت الحجج نافذة، ولم يكن في هذه المرحلة تدخل لجهات حكومية في هذه الحجج كما سيأتي في مرحلة لاحقة"، بحسب آل سيف.