جريدة الرياض | 322.8 مليار ريال حجم القروض الاستهلاكية للأفراد وقروض بطاقات الائتمان في العام الماضي
الأثنين 20 ذو الحجة 1438هـ - 11 سبتمبر 2017م - 20 برج السنبلة عشوائية التطبيق لدى بعض الجهات تنتظر تنظيم موحد إيقاف الخدمات عن المماطلين خطوة إيجابية ولكنها تحتاج لضبط أسهمت إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية على المماطلين الواردة في الأنظمة القضائية بشكل كبير في رد الحقوق، والتزام المتقاضين في حضور الجلسات القضائية، مما صبت هذه الخطوة نحو تعزيز مفهوم العدالة الناجزة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بقضاء التنفيذ، الذي أحدث نقلة قضائية مهمة في رد الحقوق من المماطلين والمسوفين.
- جريدة الرياض | «عقود الإيجار التمويلي» تنضم لـ «سمة»
- الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن حالة الإستنفار القصوى | جراسا فلسطين | وكالة جراسا الاخبارية
جريدة الرياض | «عقود الإيجار التمويلي» تنضم لـ «سمة»
الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن حالة الإستنفار القصوى | جراسا فلسطين | وكالة جراسا الاخبارية
نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص بيانات القروض المشتركة للمقيمين شهدت انخفاضاً في عددها سجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322, 8 مليار ريال بنهاية عام 2014م مقارنة بنحو 296. 4 مليار ريال في العام 2013م، وذلك بسبب استمرار التراجع في معدلات هامش العائد على القروض وزيادة الطلب نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الأخيرة. وأوضح التقرير ال51 الذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا أن معظم الزيادة للقروض طرأت في جانب القروض الاستهلاكية للأفراد التي زادت بنسبة 8. 8 في المئة لتبلغ 313. 1 مليار ريال في نهاية عام 2014م مقارنة بارتفاع 9. 4 في المئة في العام السابق. واستعرض التقرير مكونات القروض إذ جاء ارتفاع القروض لأغراض أخرى بنسبة 5. 6 في المئة لتبلغ 251, 6 مليار ريال ممثلة ما نسبته 80, 4 في المئة من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 7, 8 في المئة في العام السابق، في حين ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 20.
وبيّن القاسم أن هناك حالات أخرى نصت عليها الأنظمة ذات الاختصاص، تكون صلاحية إصدار الأمر بإيقاف الخدمات من قبل الجهات التنفيذية ذات العلاقة، آملاً أن يتوحد إجراء إيقاف الخدمات ليكون بقرار قضائي مسبب وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية. د. يوسف الجبر ثامر القاسم